كندا وهولندا ملتزمتان بدعم محاسبة الأسد على انتهاكات حقوق الانسان

 

قال وزير الخارجية الكندي "مارك غارنو", ووزير الخارجية الهولندي "ستيف بلوك" خلال بيان مشترك يوم أمس الجمعة "بعد عشر سنوات من الاحتجاجات في سوريا, لا تزال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان مستمرة حتى يومنا هذا", ليؤكدا دعم بلديهما للنظام الدولي لوضع نظام الأسد تحت تحت المحاسبة.

وأضاف الوزيران حلال بيانهما "في مواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي, ستتخذ كندا وهولندا معاً خطوات إضافية لمحاسبة سوريا, بما في ذلك انتهاكات حقوق الانسان والتعذيب على وجه الخصوص", وتعهد الوزيران بمحاسبة نظام الأسد على الانتهاكات التي مارسها والمناهضة لاتفاقية الأمم المتحدة حول التعذيب, وطالبوا بالعدالة لضحايا جرائم النظام المروعة.

كما أشار الوزيران خلال حديثهما إلى التزام بلديهما بمحاولة صادقة لحل النزاع في سوريا من خلال المفاوضات, وأوضحا أنه في حال عدم حل النزاع في الوقت المناسب, سيكشف البلدان عن إمكانية اتخاذ إجراء قانوني مشترك بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب, مجددين دعوة بلديهما لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيدين بالجهود المبذولة لتحقيق العدالة على المستوى الدولي.

وكانت الخارجية الكندية طالبت في بيان لها بإجراء مفاوضات رسمية، في 4 من آذار الحالي، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بهدف محاسبة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان, بينما  أبلغت الحكومة الهولندية، في 18 من أيلول 2020، النظام السوري عبر مذكرة دبلوماسية، نيتها معاقبته على ارتكابه مخالفات جماعية جسيمة لحقوق الإنسان ضد السوريين.

وتأتي تلك الدعوات في ظل تحركات حقوقية أوروبية لمحاسبة مسؤولين لدى النظام السوري ارتكبوا انتهاكات ضد الشعب السوري، منذ بدء الحراك السلمي عام 2011، ونتج عن إحدى المطالبات إصدار أول حكم بحق ضابط سوري، في 24 من شباط الماضي، اتهم بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، نُفذت في مراكز اعتقال تابعة للنظام السوري بدمشق.