بسبب الإيغور، عقوبات صينية على شخصيات بريطانية

أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على تسع شخصيات بريطانية، من بينهم برلمانيون رفيعو المستوى، وأربعة كيانات، وذلك لأنها "نشرت أكاذيب" بشأن انتهاكات تتعرّض لها أقليّة الإيغور المسلمة، التي تشكّل غالبية سكان الإقليم الواقع في شمال غرب الصين.

جاءت هذه العقوبات بعد أيام من فرض الاتحاد الأوروبي ودول أخرى (بريطانيا والولايات المتحدة وكندا) بصورة متزامنة عقوبات ضدّ مسؤولين صينيين يتّهمهم الغرب بتنفيذ حملة قمع ضدّ الإيغور.

في يوم الثلاثاء، واستدعت دول أوروبية سفراء الصين لديها، في تواصل لحالة التوتر بين بكين والاتحاد الأوروبي، على خلفية فرض الجانبين عقوبات متبادلة بسبب قضية الإيغور، حيث استدعى وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية ميغيل بيرغر، الثلاثاء، السفير الصيني في برلين "لإجراء محادثات طارئة".

واعتبر وزير الدولة أن هذه العقوبات "تلقي بثقلها دون فائدة على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين"، وطلب باسم حكومته أن يتم إلغاء هذا القرار الذي ندد به الأوروبيون بشدة "على الفور".

وبدورها استدعت وزيرة الخارجية البلجيكية، صوفي ويلمز، إلى مكتبها السفير الصيني في بلادها، ساو تجونغمينغ، كما أعلنت الخارجية الدنماركية أنها استدعت سفير بكين لديها.

ويوم الاثنين، لم يتجه سفير الصين في باريس، إلى الخارجية الفرنسية، حين استدعته، منددة بهجماته على برلمانيين وباحث فرنسي. وتوجه أخيراً إليها، صباح الثلاثاء، بعد احتجاجات من باريس، التي أبلغته بسلسلة "مآخذ" عليه.

وقالت الخارجية الفرنسية: أنه "بناء على طلب وزير الخارجية جان إيف لودريان، فقد استدعينا هذا الصباح السفير لو شاي؛ لإبلاغه بجميع مآخذنا عليه".