نسب بطالة مرتفعة والسوريون يعيشون بأقل من دولار يومياً

 

تراوحت نسبة البطالة في سوريا بين 50 و 70% خلال عام 2020 الماضي وفق بيانات منظمة العدل الدولية وعدد من المنظمات المختصة الأخرى، ليرتفع معدل البطالة بمقدار الضعف عما كان عليه عام 2016، بينما كان عام 2010 معدل البطالة 14.8% وفق احصاءات حكومية رسمية.

الخبير الاقتصادي عبد الرحمن أنيس قال بأن توقف الإيرادات الحكومية من قطاعات السياحة، وأهمها السياحة الدينية جراء تفشي فيروس كورونا، وقطاعات التجارة والصناعة والنفط والزراعة، كل ذلك تسبب في ارتفاع نسب البطالة.

ويضيف أنيس بالقول "أن "تقسيم الأراضي السورية بين القوى المتصارعة لعب دوراً بارزاً في تفشي البطالة، وذلك نتيجة توقف الخدمات الأسياسية من كهرباء وماء، وتوظيفها في الحرب، إضافة إلى انتشار الحواجز العسكرية وفرض الأتاوات على البضائع ما زاد من ارتفاع أسعارها، وهو ما أثّر أيضاً على قطاع النقل بسبب انخفاض عمليات الاستيراد والتصدير إلى حد كبير".

وكانت سوريا عام 2019 بحسب أنيس الأولى عالمياً بمعدلات البطالة، وتراجعت عام 2020 إلى المرتبة الثانية لتبقى ضمن أعلى خمس دول في العالم، مضيفا أن هذا الارتفاع الكبير في نسب البطالة كان نتيجة "التضييق على المشاريع الصغيرة التي لجأ إليها السكان، جراء العمليات العسكرية تارة، أو نتيجة فرار أصحاب تلك المشاريع وهم غالباً من فئة الشباب خشية الإعتقال التعسفي والتجنيد الإجباري".

ومن المتوقع أن تتجاوز نسب العاطلين عن العمل بين الفئات العمرية المتراوحة بين 18 و 60  سنة ال 80% في إجمالي المناطق السورية، وتبلغ نسبة البطالة في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد 89% حسب احصاءات المؤسسات المدنية والانسانية العاملة في المنطقة.

ويُعتبر الشباب من أصحاب الشهادات وخريجي الجامعات من أكثر الفئات تضرراً، نتيجة تحول قسم كبير منهم إلى عاطلين عن العمل، بالنظر إلى ندرة فرص التوظيف في القطاع العام الذي تحول إلى مجال العمل الوحيد في مناطق سيطرة النظام. في حين يجد الكثير من الخريجين والجامعيين أنفسهم أمام واقع مرير يدفعهم إلى العمل بمهن بعيدة عن شهادتهم.

وكنتيجة حتمية للواقع الإقتصادي الكارثي، ارتفعت نسبة الفقر إلى 90% بين السوريين، بحسب الأمم المتحدة، نتيجة انعدام فرص العمل وتدني الأجور إلى نصف دولار يومياً كمعدل وسطي، في حين تصل تكلفة العيش في سوريا إلى 300 دولار شهرياً.

بالرغم من تراجع حدة القتال في سوريا والاستقرار الذي تشهده المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وعلى رأسها حلب "العاصمة الاقتصادية للبلاد" وريف دمشق، إلا أن الظروف الحالية لا توحي بانفراجة اقتصادية على المدى المنظور، بالنظر إلى مماطلة حكومات النظام المتعاقبة في دعم القطاع الصناعي والزراعي والمشاريع التي أعلنت عنها منذ سنوات.