كشفت عدة مصادر عن قرار سيصدر خلال الفترة المقبلة القادمة، سيقضي بإزالة الحراسة القضائية المفروضة على شركة الاتصالات الخليوية "سيريتل" المملوكة لرجل الأعمال رامي مخلوف، عقب أربعة أشهر على فرضها، حيث اشترط نظام الأسد وفق المصادر دفع المبالغ المالية المترتبة على الشركة لإصدار القرار المذكور، بالإضافة لنقل ملكية رامي مخلوف في الشركة لشقيقه إيهاب.
المصادر أكدت أن نية إصدار القرار المرتقب جاءت بعد تدخل وساطات مقربة من الطرفين “الأسد ومخلوف”، والتي تدخلت مؤخراً لإنهاء الصراع بينهما، خلال جولة لرأس النظام في الساحل السوري، مشيرة إلى أن الوساطات شملت شخصيات من آل “نصور وغزال وإسماعيل”.
الحديث عن إزالة الحراسة القضائية عن شركة سيريتل وفق الشروط الموضوعة أتى عقب عودة إيهاب مخلوف إلى سوق العمل في الأسواق الحرة السورية، بعد أن سُحب من شركة “راماك” المملوكة لشقيقه “رامي”، حيث حصل “إيهاب مخلوف”، وشريكه رجل الأعمال الكويتي “عبد الحميد دشتي” المقيم في سويسرا وأحد أكبر الداعمين للنظام السوري، على عقد لتشغيل الأسواق الحرة في سوريا، لمدة 5 سنوات، ومبلغ قارب الـ 15 مليون دولار سنوياً تُدفع بالعملة الأجنبية حصراً، رغم تقدم مجموعة من رجال الأعمال العرب والسوريين تقدّموا للمناقصة.
يذكر أن العديد من التغيرات طرأت على مجلس إدارة شركة سيريتل خلال الفترة الماضية، كان آخرها قرار صادر عن “محمد مازن المحايري” الذي تم تعيينه حارساً قضائياً على الشركة مطلع حزيران 2020، حصل موقع صوت العاصمة على نسخة منه، تبيّن فيه تكليف “مريد صخر الأتاسي” بمهام المدير التنفيذي للشركة، بدلاً من “ماجدة صقر”. في الثاني من أيلول الجاري.
يذكر أن نظام الأسد اتخذ جملة من الإجراءات والقرارات ضد “رامي مخلوف” وشركاته، في مقدمتها شركة “سيريتل”، تمثلت بالحجز على أموال مخلوف وزوجته وأولاده، داخل سوريا وخارجها، وعلى أسهمه في المصارف السورية، ومنعه من السفر، إضافة لمنعه من التعاقد مع الجهات العامة لمدة خمس سنوات.
اضف تعليقاً عبر:
الابتسامات